ارجاع کلیه پروندههای مربوط به چکهای بلامحل بازار بزرگ تهران به مجتمع قضایی ولیعصر (عج) / عمده شکایت شهرداری مربوط به قطع درختان است
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۹۰۳۸۳
خبرگزاری میزان- پوریانی با اشاره به اینکه عمده پروندههایی که از ناحیه شهرداری به مجتمع قضایی ولیعصر (عج) ارجاع میشود مربوط به قطع درختان است، گفت: اگر فردی بدون اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح درختی که برای شهرداری است را قطع کند، شهرداری علیه آن اعلام جرم میکند.
عباس پوریانی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با بیان اینکه مجتمع قضایی ولیعصر (عج) با ۱۵ شعبه به پروندههای مناطق ۱۱ و ۱۲ شهرداری رسیدگی میکند، اظهار کرد: تمامی پروندههای کیفری که از حیث صلاحیت ذاتی له یا علیه شهرداری تهران مطرح میشود به این مجتمع ارجاع داده میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: با توجه به موقعیت جغرافیایی این مجتمع تمامی پروندههای مربوط به چکهای بلامحل بازار بزرگ تهران نیز به این مجتمع ارجاع میشود.
رییس کل محاکم تهران با اشاره به اینکه پروندههای مربوط به ایراد ضرب و جرح عمدی نیز در این مجتمع مورد رسیدگی قرار میگیرد، تصریح کرد: متاسفانه برخی از افراد به دلیل مسائل کوچک درگیریهای عظیمی را ایجاد میکنند و این درگیریها علاوه بر وارد شدن صدمات جسمانی به فرد منجر به اخلال در نظم نیز میشود. معمولا پس از ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه، چنانچه از سوی دادسرا تقاضای اعمال ماده ۶۱۷ در مواردی که ضرب و جرح منجر به شکستگی شده باشد، قضات در کنار حکم محکومیت پرداخت دیه، مجازات حبس را نیز برای این افراد صادر میکنند.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی سال ۹۶ در رابطه با حمل قمه، قداره، پنجه بکس و ... تبصره ۱ ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی را تصویب کرد که به موجب مقرر در این ماده محکوم میشود. وسایل کشف شده نیز حسب مورد به نفع دولت ضبط یا معدوم میشود. در نتیجه قانونگذار به موجب این ماده و تبصره آن برای کسانی که قمه و ... را به قصد ایراد ضرب و جرح و یا به قصد درگیری حمل کنند حتی اگر منجر به درگیری نشود مجازات تعیین کرده است. نقش خانوادهها در مواجهه با این امور این است که با نصیحت و تذکر به فرزندان خود در این زمینه تاثیرگذار باشند.
پوریانی با ارائه آمار در خصوص عمده پروندههای ارجاعی به مجتمع قضایی ولیعصر (عج) خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ چک بلامحل ۷۴۵۰ مورد پرونده در این مجتمع به ثبت رسیده است در حالیکه در سال ۹۶ این تعداد به ۶۲۶۳ مورد رسیده و این به معنای کاهش ورودی در زمینه چکهای بلامحل در این مجتمع است، همچنین در سال ۹۵، ۴۳۵۳ مورد پرونده در خصوص ضرب و جرح عمدی به این مجتمع ارجاع شده که در مقایسه با سال ۹۶ و ثبت ۴۲۶۹ مورد در این زمینه، شاهد کاهش ورودی بوده ایم.
رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اینکه عمده پروندههایی که از ناحیه شهرداری به این مجتمع ارجاع میشود مربوط به قطع درختان است، گفت: باتوجه به اینکه حفظ و صیانت از درختان برعهده شهرداری است، حال اگر فردی بدون اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح درختی که برای شهرداری است را قطع کند، شهرداری علیه آن اعلام جرم میکند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: پوریانی رئیس کل محاکم تهران بازار بزرگ تهران شهرداری تهران چک بلامحل ضرب و جرح عمدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۹۰۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمامی استخدامهای شرکت واحد اتوبوسرانی مربوط به پیش از سال ۸۵ است / قرارداد با ۱۶ شرکت خصوصی+فیلم
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران گفت: در بخش خصوصی مسئولیت پرداخت حقوق و جذب نیرو و بستن قرارداد با خود شرکتها است و ما بر آنها نظارت عالیه میکنیم.
مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در پاسخ به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو پیرامون قراردادهای کارکنان اظهار داشت: ما از سال ۸۵ جذب مستقیمی از سمت شرکت واحد و یا شهرداری تهران نداشتیم. تمام استخدامهای رانندگان مربوط به پیش از سال ۸۵ و در حوزه کارگری است.
وی افزود: با تدابیر و برنامه ریزیهایی که صورت گرفت، از طریق شرکتهای مختلف مانند حامیان و هادیان در قالب حجمی استخدام شدهاند. یعنی این افراد قرارداد مستقیم با شهرداری ندارند و حقوقشان را بر اساس قانون کار دریافت میکنند و بر اساس آن کار میکنند. تمامی افراد نیز با علم بر این موضوع شروع به کار کرده اند.
وی تصریح کرد: اگر تفاوتی بین نیروهای شرکت واحد و الان است، مربوط به ماقبل سال ۸۵ است.
علیزاده در رابطه با قراردادها اذعان داشت: شرکتهای حامیان و هادیان شرکت خصوصی محسوب نمیشوند، بلکه اینها شرکتهای وابسته به شهرداری تهران هستند. در صورتی که برای افرادی که تحت نظر این شرکتها مشغول به کار هستند مشکلی به وجود بیاید و یا نیاز به پیگیری موردی باشد، خودمان به آن رسیدگی میکنیم.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در رابطه با شرکتهای خصوصی گفت: ما با ۱۶ شرکت خصوصی همکاری میکنیم و قرارداد داریم. در صورتی که برای افرادی که تحت نظر این شرکتها مشغول به کار هستند مشکلی به وجود بیاید و یا نیاز به پیگیری موردی باشد، مسئولیت رفع آن با مدیرعاملهای بخش خصوصی است.
وی افزود: در بخش خصوصی مسئولیت پرداخت حقوق و جذب نیرو و بستن قرارداد نیز با خود شرکتها است؛ و ما بر آنها نظارت عالیه میکنیم که بر اساس سیاستهای ما به مردم خدمات رسانی کنند، چه تعداد اتوبوس بیاورند و در چه قالبی خدمت کنند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی